جزییات روند اجرای حکم حبس فرماندار قزوین
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۵۲۵۷
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی شعبانی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان قزوین، رعایت تقوا و نظم در کارها را که توصیه امام علی(ع) بوده را سبب پیشگیری از بروز مشکلات، گرفتاریها، خسارت و ضرر دانست و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود مکررا بر این موضوع که مر قانون باید رعایت شود تاکید کرده اند، یعنی کسی نباید از قانون فاصله بگیرد و خط قرمز باید قانون باشد و ایشان در فرمایش دیگری نیز فرموده اند: ملاک و معیار عدل، عمل به قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه عدالت طلبی، امری فطری است و دادگستری و همه ادارات باید به این سمت و جهت حرکت کنند گرچه نواقص و معایبی هم وجود دارد، افزود: طبق آیات و روایات، مر قانون فصل الخطاب و خط قرمز است و امام راحل و مقام معظم رهبری بیان کرده اند که تخلف از مقررات حکومت اسلامی، جایز نیست و حرام است، یعنی تکلیف برای همه روشن است و هیچ ابهام باقی نمیگذارد. چرا که قانون برگرفته از آیات و روایات است و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند اصلاً مشکلی پیش نمیآید.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به دلایل اجرای حکم حبس غلامحسن اسلامی صدر سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین توضیح داد: وی را فردی انقلابی و در مسیر آرمانهای انقلاب میدانیم اما در زمان انتصاب نامبرده به سمت فرمانداری، شخص بنده در معرض اتهام قرار گرفتم و به من اعلام شد که شما حمایت کردید و حتی در خصوص تاخیر در اجرای حکم وی هم به بنده اعتراض شد.
شعبانی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ پرونده سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین در شعبه ۱۰۷ دادگستری شاکی خصوصی داشت که وی به اتهام نشر اکاذیب به ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این رای مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت که در همان سال در دادگاه موضوع، تایید و اعتراض ایشان رد شد.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز چند نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی از سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین به اتهام نشر اکاذیب در بستر رایانه شکایت کردند که در این پرونده وی به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد. نامبرده در این پرونده نیز تجدید نظرخواهی کرد که در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان رد شد اما دادگاه کمک کرد و علیرغم اینکه وی قبلا سابقه این موضوع را داشت، با تخفیف مرجع قضایی، اجرای حکم حبس به مدت ۲ سال معلق شد.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: از اسلامی صدر در سال ۱۴۰۱ دوباره به دلیل نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق سامانههای رایانهای شکایت شد و در شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری پرونده وی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این پرونده وی به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و مجازات تکمیلی یعنی مطالعه کتاب سواد رسانه و خلاصه برداری از آن در نظر گرفته شد. همچنین نامبرده به مدت ۲ سال از فعالیت رسانه ای ممنوع شد که قاضی با عدم صدور حکم حبس، کمک شاخص و بزرگی به اسلامی صدر کرد.
شعبانی توضیح داد: طبق قانون کسی که در دوره تعلیق مجدداً مرتکب جرم شود علاوه بر رسیدگی و مجازات جرم جدید، قرار تعلیق اجرای حکم در حکم قبلی لغو میشود. در این مورد، تجدید نظرخواهی هم شد اما در دادگاه تجدید نظر این اعتراض، رد و رای قطعی شد. حکم قبلی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر یعنی ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس باید اجرایی میشد که قرار لغو تعلیق حبس صادر و طبق قانون حکم حبس ایشان باید از یکم شهریور ماه به مرحله اجرا می رسید.
وی اظهار کرد: پس از لغو قرار تعلیق حبس، باید رای اجرا میشد که از بنده علت تاخیر را درخواست کردند. برخی این موضوع را به تحولات جهانی و برخی به مسائل داخلی و انتخابات گره میزنند اما ما تمام ملاحظات را در نظر گرفتیم. اجرای حکم حبس کسی که در سمت سرپرست فرمانداری است می توانست مشکلاتی را برای شهرستان ایجاد کند و بر این اساس قبل از اجرای حکم به مقامات مافوق اطلاع دادیم و از طریق ظرفیت ماده ۴۷۷، مجدد موضوع را بررسی کردیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین همچنین عنوان کرد: در این موضوع اگر با نگاه بدبینانه پیش میرفتیم چند ماه طول میکشید تا پاسخ این ماده قانونی ارائه شود که در حال حاضر پاسخ این ماده ۴۷۷ آمده است و حدود ۶ جلسه با حضور معاونین دادگستری، خود متهم و وکیل وی برگزار کردیم و به صورت فوق العاده به موضوع رسیدگی شد.
این مسوول قضایی اضافه کرد: واکنش ها نسبت به روند رسیدگی به پرونده سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین منصفانه نیست و این وصله ناچسب که در این مساله، نگاه بد بینانه و سوء برخورد صورت گرفته، ناصواب است چرا که معتقدیم آنچه ملاک عمل می باشد، قانون است.
وی افزود: هر سه پرونده سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین شاکی خصوصی داشته و 13 قاضی شامل سه قاضی در دادسرا، سه معاون دادستان، سه قاضی دادگاه های کیفری دو، دو قاضی تجدیدنظر و دو قاضی شعبه پنج در مراحل مختلف اظهار نظر کرده اند.
شعبانی در پایان گفت: در خصوص یکی از قضات که به پرونده اسلامی صدر رسیدگی کرده، شائبه ایجاد شده بود که از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی نداشته و باید از رسیدگی منع میشده که خود قاضی باید این موضوع را تشخیص میداد. از سویی متهم میتوانست این ایراد را بر وی وارد کند که انجام نداده و زمانی که ماده ۴۷۷ مطرح شد وکیل نامبرده، موضوع را مطرح کرد که دیگر سودی نداشت.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین اجرای حکم حبس استان قزوین اسلامی صدر تجدید نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۵۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب میکند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاههای تجاری» و نقشآفرینی قوهی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامههای راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاستها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاستها پیگیری میشود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد میتوانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پروندههای خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایتهای اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری میشود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام میدهد که موجب اطاله دادرسی میشود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی میتواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پروندههای کثیرالشاکی هم ویژگیهای خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا میکند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیههای مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم میآمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی میتواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکتهای دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دورهها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهادهای مربوطه مراجعه میکردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانهای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمیکردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران میگیرد. در این پرونده قاطعانه عرض میکنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکتهای پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهادهای مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکتها سرمایه گذاری میکردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه میشد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین